برلماني: مجلس النواب يقوم بدور المحليات.. والقانون الحالي يحتاج لتوافق قبل إصداره

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون المحليات يحتاج لحالة من التوافق كما كان الحال في مجلس النواب، نظرا لوجود ترقب كبير لانتخابات المحليات، وجاء ذلك، خلال صالون  نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قانون الإدارة المحلية، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا.

 قانون المحليات

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور كفل للمحليات صلاحيات واسعة ولذلك يجب وجود أشخاص مؤهلة ومدربة تتوفر فيها الصفات مع الكفاءة، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي يقوم بدور المحليات مما يؤثر على الدور التشريعي له.

و أكد "درويش"، أن القانون لإصداره يحكمه عدة قواعد حاكمة داخل مجلس النواب ويمر بعدد من المراحل، مضيفًا: وفي تقديري يجب الاستعداد الجيد من الدولة ومؤسساتها والأحزاب والقوى السياسية قبل إصدار تشريع خاص بالمحليات.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة التدريب والتأهيل وانتقاء عناصر تكون قادرة على تحمل المسئولية الوطنية في المحليات، وهي الضمانة لمحليات تكون أكثر فاعلية في الشارع.

وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب منصور عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول، والسابق لهذا المجلس، شهد مناقشات من لجنة الإدارة المحلية، خلال جلسات عديدة ومكثفة، لمقترح مشروع قانون المحليات، وبذل فيه جهد كبير، ولكن كان هناك تعليق حكومي بضرورة وضع بعض الإضافات والتعديلات.

وأكد منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في حالة إقرار مشروع قانون المحليات الذي تم اقتراحه، بالإضافة لعقد الانتخابات المحلية، سوف يتمكن 55 ألف مواطن من سلطة الرقابة بالأحياء، كما أن مشروع القانون يسهم في التوازن في التمثيل، حيث يمثل 25% من الشباب، بالإضافة لـ 25% من المرأة، بما يتيح القانون السمح بفرض الرقابة على الشارع والمتابعة الدورية من ممثلي المجالس المحلية، بما يدعم الحياة اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن وضع ملف المحليات بالحوار الوطني ضمن أولويات أجندة الشق السياسية خطوة إيجابية وضرورية.