المحافظين: نتفق مع قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف مع تنظيم التصنيع المحلي
قال حزب المحافظين، إنه يتفق مع قرار الأخذ بتحرير سعر الصرف، كإجراء ضروري لتطبيق سياسة السوق الاقتصادي الحر، ويتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة تدفقات العملة الصعبة، وتحجيم الزيادة في الواردات غير الضرورية مما يعكس أسعارها الحقيقية، ويرفع عن احتياطي العملة الصعبة عبء دعم الاستيراد، وتحمل فروق سعر الدولار لصالح المستوردين.
وأشاد الحزب خلال بيانه الصادر منذ قليل، بقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أنه خطوة علي طريق تحفيز الاستثمار الوطني في الصناعة، لإنتاج سلع تنافسية وبديلة عن المستورد، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي لدخول السوق، مع تهيئة التربة لتوطينه.
وطالب الحزب باتخاذ حزمة قرارات وإجراءات مصاحبة له، يكون من شأنها القضاء علي الفساد الإداري والبيروقراطية الناتجة عنه، وتوحيد جهات الضبط القضائي، إضافة إلى تقليص الضرائب وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة، مع وضع استراتيجية واضحة، تضع حدودا منظمة لعمليتي التصدير والتصنيع المحلي.
تحرير سعر الصرف
وأضاف الحزب، نؤمن أن أية إصلاحات اقتصادية -مهما بلغت أهميتها- لن تنجح إلا إذا صاحبها إصلاحات سياسية، تحقق الديمقراطية، والتعددية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، واحترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية حقوق
المواطن وحرياته التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية، مع تخفيض الضرائب، وإلغاء الرسوم الجبرية على المشروعات والمواطنين، إضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات مصاحبة لتخفيف آثار هذه الإصلاحات علي اقتصاد المواطن
ومتطلبات معيشته.
وأكد حزب المحافظين،، أنه يعمل دوما في رؤيته الاقتصادية على دعم الاقتصاد الحر، وفتح السوق لرجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، وأصحاب المشروعات الصغيرة، في مساحة من الضمانات تهيء المناخ المناسب والتربة الصالحة للانطلاق في الإنتاج والتطوير والإبداع في الابتكار، ولكن ذلك لن يمكن تحقيقه من دون استراتيجية واضحة، وسياسات توازن بين المتطلبات العاجلة للاستثمار ومتطلبات الأمن القومي، تؤسس لتراجع الدولة عن مزاحمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاكتفاء بدور المنظم للسوق.
