نقابة القطاع الخاص تطالب بوضع باب للعمالة غير المنتظمة ضمن قانون العمل الجديد
قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن العاملين في القطاع الخاص في مصر يبلغون نحو 25 مليون، وبعضهم يعملون دون أي عقود عمل، كما أن نسبة المؤمن عليهم في القطاع الخاص قليلة جدًا، تصل إلى 40% فقط من إجمالى قوة العمل فى القطاع الخاص.
العمالة غير المنتظمة
وطالب خليفة بإعادة مشروع قانون العمل الجديد لوزارة القوى العاملة لإجراء حوار مجتمعي عليه للحصول على توافق ورضا على هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على إقرار.
وأضاف في تصريح ل القاهرة 24 أن الحكومة قدمت من جهتها مشروعا بقانون للعمل، ناقشه مجلس الشيوخ، وفي طريقه للتصويت عليه من قبل البرلمان، بعد عرضه على لجنة برلمانية بالرغم أن لا يمكن إنكار أن مشروعه القانون اشتمل على بعض التحسينات فى جوانب من علاقة العمل وخاصة شروط تشغيل النساء، وحقوقهن، إلا أن المرتكزات الرئيسية فى علاقة العمل والتي تضمن تحقيق الأمان الوظيفي وتمكن العمال من حقوقهم وخلق توازن حقيقي في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على نحو يضمن استقرارها لايزال يشوبها الكثير من القصور والتناقضات
وتابع نجد نصوص المشروع في حقيقتها تنحاز لصالح أصحاب الأعمال وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل وخاصة في مرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة عقد العمل، وكيفية إنهائها، فضلا عن حقوق العمال حال الانهاء الاتفاقي أو التعسفي، وإجراءات التقاضي ومددها والأجور والعلاوات وتحديد قيمتها والتشغيل والتدريب والمفاوضات الجماعية فى القانون ونطالب بوضع باب كامل للعماله غير المنتظمة ينظم حقوقها وواجباته.
