يهدف لخفض انبعاثات الكربون وجذب الاستثمار.. لجان البرلمان تناقش مشرع القانون الخاص بسوق رأس المال
تعقد لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، بـ مجلس النواب، اجتماعًا عقب انطلاق جلسات البرلمان في 20 نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع القـانون المقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
تعديلات القانون الخاص بسوق رأس المال
ويستهدف مشروع القانون السماح بالتعامل على شهادات الكربون كمادة مالية قابلة للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وذلك من خلال تدشين قاعدة مركزية للمشروعات التي تعمل على خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى المحلي، وكذلك السماح للشركات والجهات الأجنبية بقيد شهادات الكربون الخاصة بها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الشأن لتمكين الاقتصاد المصري من لعب دور إقليمي فيما يتعلق بنشاط تداول شهادات الكربون، وكذلك تعظيم دور مصر الريادي.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أن ظهور أسواق الكربون في العالم، جاء بعد اعتماد عدد من الآليات التي تسمح للدول بالوفاء بالتزاماتها تخدم تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، فالشركات والجهات في مختلف دول العالم أصبح لديها التزام بخفض مستوى انبعاثات الكربون الصادرة منها بمستوى معين، وهناك شركات وجهات تنجح في تخفيض حجم الانبعاثات بأكثر من المستوى المطلوب منها.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، بداية من 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة 6 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.
