الحركة المدنية تنشئ لجنة دائمة للحقوق والحريات استعدادًَا للمشاركة في الحوار الوطني
عقدت أحزاب الحركة المدنية، مجموعة من ورش العمل حول المحور السياسي، واستضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة العمل الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بحضور ممثلين عن أحزاب الحركة المدنية.
وناقش الحضور، وفقًا لبيان صادر منذ قليل، عن حزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة المدنية، مقترحات الحركة، وذلك فيما يخص لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، والتي تضمنت ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحبس والاحتياطي، وتضمنت المقترحات إدخال تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات فيما يخص الحبس الاحتياطي.
مشاركة الحركة المدنية في الحوار الوطني
كما اتفق الحضور علي إنشاء لجنة دائمة للحقوق والحريات بأحزاب الحركة المدنية يستمر عملها ولا تقتصر فقط على فترة الحوار الوطني، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مقر للجنة العفو الرئاسي والإعلان عن موعد انعقادها الدوري ووضع ضوابط لعملها.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إن جميع أحزاب الحركة المدنية الآن لا يوجد لديهم رأي سوى اثنين بفضل استجابة القيادة السياسية لمطالبهم بالإفراج عن السجناء، وهذه صفحة جديدة للسياسة والحوار الوطني.
جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «مباشرة الحقوق السياسية»، والذي أداره النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد داوود، أهمية تعديل قانون الأحزاب السياسية، قائلا: إن تجربة الحزب الواحد تنفر الناس منها، حيث إن الأجواء السياسية يجب أن تتحسن ويكون هناك فرصا للأحزاب في الظهور الإعلامي.
