تزامنا مع انطلاق cop 27.. النواب يواجهون التغيرات المناخية بتعديلات تشريعية ومشروع قانون بشأن البيئة
تشهد مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27، بمشاركة كبار مسؤولي الدول المختلفة، بهدف مناقشة آليات تقليل الانبعاثات المختلفة والتكيف مع تغيرات المناخ المختلفة بالإضافة إلى تمويل المناخ، وتفاعلا مع هذا الحدث العالمي، أعلن عدد من النواب تعديلات تشريعية ومشروع قانون لتحقيق بعض أهداف هذا المؤتمر داخل مصر.
تعديلات جديدة على قانون البيئة ومشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي
وتقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديلات جديدة على قانون البيئة، وأخرى للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وقال محمد إسماعيل في كتابه للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أقدم رفـق كتابنا هذا مشروع قانون بشأن تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون 4 لسنة 1994 ومذكرته الإيضاحية؛ موقعًا من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا يرجي التكرم بالنظر والتفضل بإحالـة مشروع القانون المشار إليه إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وتقديم تقريـر عنه إلى المجلس الموقر، وفقا لحكـم المـادة 122 مـن الدستور والمادة 158 مـن اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم السنة 2016.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إضافة تعريفات جديدة إلى المادة الأولى من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.
من جانبها، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، يستهدف معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، على حد وصفها.
وأوضح البيان الصحفي حول مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، أن مصر تعاني من تشريعات قديمة، موضحا أن قانون البيئة 1994 لا يواكب التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وتأتي مقاربة مشروع القانون الحالي باتخاذ الحياد المناخي – الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة عليه، يقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك.
وبحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 الآتي:
• اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023
• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
• انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس
• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية
• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم
• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية
• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا
• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات
• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي
• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة
• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة
• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا
• إعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي
• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ
