نظر دعوى تسجيل براءة اختراع جهاز طهي الفول السريع
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الدعوى التي طالبت بوقف وإلغاء القرار رقم 188 لسنة 2020 الصادر للمدعي في الطلب رقم 673 لسنة 2007 بجلسة 17/1/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح براءة الاختراع للمدعي عن جهاز «طهي الفول السريع الصحي»، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى اختصمت وزير الدولة لشئون البحث العلمي
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48944 لسنة 75، وزير الدولة لشؤون البحث العلمي بصفته، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بصفته، رئيس مكتب براءات الاختراع بصفته.
وذكرت الدعوى أنّ الطاعن يعمل بوظيفة فني صناعات أول على الدرجة المالية الأولى بإدارة أخميم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي سوهاج، وحاصل على شهادات خبرة في مجال التروس وأعمال فني تركيبات حمامات وصيانة ومعالجة مياه حمامات السباحة بمجمع السباحة الدولي ستاد القاهرة، ومجمع السباحة ستاد سوهاج، وشهادة اختبار قدرات من مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وشهادة خبرة من مصنع 999 الحربي في تصنيع التروس.
جهاز طهي الفول السريع الصحي
وأضافت، أنه منذ عمل وهو يسعى دائما للابتكار في عمله وخلق كل ما هو جديد، ما جعله يتميز بين زملائه بروح الابتكار والاختراع للشغف الموجود عنده وحبه لعمله، ما جعله يتقدم بالطلب رقم 673 لسنه 2007 لمكتب براءة الاختراع للحصول على براءة اختراع تحت مسمى «جهاز طهي الفول السريع»، وهو فكرة إبداعية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد (1-2-3) من القانون رقم 82 لسنة 2002، لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها في مصر، حيث إنّ أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية يضيف أصحابها مادة «الأديتا» أثناء تسوية الفول لتسريع نضجه وتوفير الطاقة والوقت.
وأوضحت أنّ تلك المادة عبارة عن قشرة بيضاء تساعد على تكسير الفول فينضج بسرعة، وفق ما أكده المعهد القومي للتغذية، حيث تكسر الغلاف الخارجي لقشرة الفول لسرعة نضجه، والقدر المناسب لها هو 2،5 ملليجرام لكل كيلو، وتضع عربات الفول منه كميات كبيرة لإنتاج أكبر كم من الفول لتحقيق المزيد من السرعة والربح.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا انتهت فيه إلى براءة كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، وبالمعاش اعتبارًا من 23/12/2014، وحاليًا مستشار رئيس الهيئة المذكورة، ومستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للشئون الهندسية بدرجة متعاقد، من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في إهدار مبلغ وقدره 21 مليونًا و960 ألفًا و550 جنيهًا.
براءة مسئولين بالرقابة المالية
وتتمثل المخالفة المنسوبة للمحال الثاني في قعوده عن اتخاذ إجراءات استرداد مبلغ 21.960.550 جنيهًا المنصرفة لشركة الكهرباء نظير قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء، ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي.
فإن الثابت من الأوراق أن المقايسة المسددة بمبلغ 21.960.550 جنيهًا كانت نظير أعمال التصميمات ووضع المواصفات واختبار المهمات الكهربائية الداخلية بالمشروع وليست على مهمات مبنى الموزع السابق الإعفاء من تسليمه.
مجلس الدولة يبرئ مسئولين بالرقابة المالية
وتتمثل المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى في إغفالها الرد على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بما طلبته من بيان بمدد تأخير شركة أبناء مصر للتعمير في تنفيذ مشروع إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، وأسباب ذلك ومبرراته، وبما ترتب عليه أن سلمت إدارة الفتوى المذكورة بأن الشركة المتعاقد معها لم تتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في أي من مراحل المشروع، ومن ثم عدم توقيع غرامة تأخير عليها، وهو ما أدى إلى إعفاء الشركة المذكورة من غرامات التأخير الموضحة بالأوراق دون وجه حق.
