اقتصادية الشيوخ توافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ
وافقت لجنة المالية والاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين.
تعديلات قانون الاستثمار
وبدأت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون يأتي في إطار سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (12/ فقرة أولى - بند 2)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مدّ العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وكان عدد من النواب طالب بتغيير مسمى المجلس القومي للوعي، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوًا.
