توطين التكنولوجيا وتمويل شباب المبتكرين.. أبرز اختصاصات صندوق مصر الرقمية تزامنا مع مناقشة قانونه بالبرلمان
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
مشروع قانون الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية
وحدد مشروع قانون الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية عدة اختصاصات للصندوق، حيث نصت مادته الثالثة، على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (2) من هذا القانون.
وله بصفة خاصة الآتي:-
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، فضلا عن دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها.
فيما يختص الصندوق بالعمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، بجانب دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
