بعد مناقشة امتدت لـ 3 أشهر بالشيوخ.. مجلس النواب يستأنف جلساته بنظر مشروع قانون العمل الجديد
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، 20 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن يستعرض مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة والمحالة من الحكومة وأعضاء المجلس، ومن أبرز مشروعات القوانين التي قد تشهدها الجلسات مشروع قانون العمل الجديد.
مشروع قانون العمل الجديد
وكانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوضحت خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن اللجنة ستبدأ مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بالتزامن مع عودة جلسات مجلس النواب، يوم 20 من نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الجهات المختصة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وخلال دور الانعقاد الماضي، وافق مجلس الشيوخ رسميا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته الحكومة، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، واستغرق مشروع القانون ما يزيد على 3 أشهر من المناقشة بمجلس الشيوخ.
ويهدف مشروع قانون العمل، معالجة سلبيات التطبيق العملي لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، كما يعمل القانون الجديد على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما يعمل قانون العمل على التنسيق مع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، بالإضافة إلى معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، كما يحقق الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
