محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنين لـ 104 طلبات على أراضٍ أملاك الدولة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 104 طلبات، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
بحث طلبات التقنين المقدمة من المواطنين
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، العميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، نصر طايع وكيل وزارة المالية والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
أضاف المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي دفع أصحابها رسوم الفحص.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضٍ على الظهير الصحراوي الغربي، وأراضٍ ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضٍ خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.
وكان قد كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال لجنتي (129/383 لسنة 2021) بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة جميع تراخيص البناء السابق إصدارها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا، بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانونى للمحافظة، والعميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمرانى، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.
أوضح نائب المحافظ، أن لجنة (129)، تختص بمراجعة كافة الأراضي التى تشرع ولم تشرع، والتى تم مراجعتها من التفتيش الفنى الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، وتم فحصها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أن اللجنة (383) تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.
استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها.
