السفير الصيني بالقاهرة: نرفض عقلية الحرب الباردة.. ولن نسعى إلى الهيمنة والتوسع
قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن بكين تلتزم بسياسة خارجية سلمية مستقلة لتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام العالمي، موضحا أن الصين تحدد دائما مواقفها وفقا لطبيعة الأمور، وتحافظ على القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وتحمي الإنصاف والعدالة الدوليين.
وتابع السفير الصيني بالقاهرة: بكين ترفض عقلية الحرب الباردة وتعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والمعايير المزدوجة، وتعارض الهيمنة وسياسة القوة بكافة أشكالها، لافتا إلى أن الصين لن تسعى إلى الهيمنة والتوسع مهما كان مستوى تنميتها، كما أنها تنتهج سياسة دفاع وطني ذات طبيعة دفاعية، وتُعد تنمية الصين نموا لقوة السلام، ولن تسعى إلى الهيمنة والتوسع بغض النظر عن مدى تطورها.
وأشار السفير الصيني إلى أن الصين تلتزم بطريق تنمية سلمية لدفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وخلق نوع جديد من العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والكسب المشترك، بما يسهم في تعزيز السلام والتنمية والانتظام في الساحة الدولية.
الصين ستلتزم بطريق التحديث الصيني النمط لتوفير خيارات جديدة للتحديث البشري
ولفت إلى أن الصين ستلتزم بطريق التحديث الصيني النمطي، لتوفير خيارات جديدة للتحديث البشري، حيث إنه يتوافق مع الظروف الوطنية للصين وتطلعات شعبها، ويتوافق مع اتجاه العصر للتنمية والتقدم، يكتسب أهمية كبيرة للصين والعالم على حد سواء، حيث نجحت الصين بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، في تطوير التحديث وتوسيعه، الأمر الذي ساهم في إثراء نظرية وممارسة التحديث بشكل كبير، وخلق مسار تنمية يختلف عن المسار الغربي، ودعم ثقة البلدان النامية في دفع التحديث بشكل مستقل، وفر خيارا جديدا لتلك الدول التي ترغب في تسريع التنمية والحفاظ على استقلالها في آن واحد، بما يخلق شكلًا جديدًا من الحضارة البشرية.
وشدد السفير لياو ليتشيانج، على أن الصين ستلتزم بسياسة الدولة الأساسية المتمثلة في الإصلاح والانفتاح لتوفير فرص جديدة للتنمية العالمية، قائلا: بعد أكثر من 40 سنة من الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الدائم، إن اقتصاد الصين لديه المرونة والإمكانات الكبيرة، ولديه مجال واسع للمناورة، فلن يتغير أسسه المتينة، وسنعمل بثبات على تعميق الإصلاح والانفتاح لتحقيق المنفعة المتبادلة ونلتزم باتجاه صحيحي للعولمة الاقتصادية وتعزيز تأثير التفاعل بين السوقين المحلية والدولية وبين الموارد الداخلية والخارجية، بما يسهم في بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتوسيع أرضية مشتركة لمصالح الدول وتقوية إمكانيات تنموية لدى الدول المختلفة وتركيز الجهود على دعم الدول الإفريقية وغيرها من الدول النامية لتسريع وتيرة التنمية، لأجل تحقيق الفوائد الملموسة لجميع البلدان وشعوبها.
