محمود محيي الدين: التحول البيئي لابد أن يكون عادلًا ويضمن كرامة المواطنين والمجتمعات
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن التحول البيئي العادل؛ لابد أن يشمل كرامة الناس والمجتمعات مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا التحول على سوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في جلسة بعنوان: التحول العادل ومستقبل العمل، في إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات بقمة المناخ.
وأشار رائد المناخ إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي تركز على كيفية التعامل مع نقل التكنولوجيا، في إطار التحول العادل، علاوة على تأثير قضايا المناخ على سوق العمل.
قضايا المناخ
وأبرز محيي الدين، أهم محاور التحول العادل، والتي تشمل التركيز على سياسات الدول والمؤسسات، وتربط التحول العادل بالأهداف التنموية.
في سياق آخر، نوه رائد المناخ، بضرورة وضع إطار مالي متكامل مرتبط بأهداف التنمية المستدامة، حيث أن الهدف الثالث عشر مُرتبط بالعمل المناخي، بينما يُركز الهدف الثامن على وظائف العمل.
وأضاف محيي الدين، أنه من المهم تحديد أولويات الدول واحتياجاتها في إطار التحول العادل، حيث أن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي بالدول النامية؛ لا يمثل سوى 3% من احتياجات تلك الدول، مشيرًا إلى أن هناك 7 دول فقط؛ التزمت بحصتها من هذا التعهد حتى الآن.
في السياق ذاته، أكد محيي الدين، ضرورة تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، مع توسيع نطاق التمويل المُيسّر، ليشمل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
ولفت رائد المناخ، إلى أن التحدي الذي يُواجه التحول البيئي ليس فقط الحلول التقنية، فلابد أن يشمل التحول العادل كرامة الناس والمجتمعات، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق التحول البيئي، دون تضمين مفهوم العدالة.
