بصورة مبدئية.. صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض موريتانيا 82.75 مليون دولار
أجرى فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة فيليكس فيشر، مناقشات في نواكشوط مع السلطات الموريتانية، حول التقدم المحرز في الإصلاحات وأولويات سياسة السلطات، في سياق برامج الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها الصندوق.
إقراض موريتانيا 82.75 مليون دولار
وقال فيشر، في تقرير له: توصل موظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين، بشرط الاستشارة مع السلطات الموريتانية، بشأن برنامج مدته ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدد ECF، وتسهيل الصندوق الموسع EFF.
وأضاف فيليكس فيشر: يخضع هذا الاتفاق على مستوى الموظفين لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي المقرر عقده في يناير 2023، وستتيح الترتيبات لموريتانيا الوصول إلى ائتمان صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 82.75 مليون دولار أمريكي، وذلك لمدة 39 شهرًا.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، المدعوم بترتيبات صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر.
ويتضمن البرنامج ثلاث ركائز، وهي: تحسين الميزانية المتوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الديون تدريجيا وتخفيف تقلب الإيرادات الاستخراجية وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتقوية أطر السياسة النقدية والعملات الأجنبية وتطوير أسواق النقد والعملات الأجنبية للسيطرة بشكل أفضل على التضخم، ولضمان أن يكون الاقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، والإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال مناخ أعمال محسن وشمول مالي.
