البرلمان ينظر تعديلات جديدة بشأن أوضاع المصانع غير المرخصة
ينتظر أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة والعاملة بشكل غير رسمي ما ستسفر عنه مناقشه مجلس النواب براسه الدكتور المستشار حنفي جبالي، مناقشة التعديلات الجديدة بقانون 15 لسنة 2017 والمتعلق بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
وينص قانون توفيق أوضاع المؤسسات الصناعية على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، لمدة سنة من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
ويساهم مشروع القانون في دمج المنشآت الصناعية والمشروعات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير رسمي، لتعمل تحت مظلة الدولة ويتم تقنين أوضاعها، وتتضمن التعديلات الجديدة منح مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة الحق في مد المهلة اللازمة لتوفيق أوضاع تلك المصانع دون الرجوع إلى البرلمان بهدف تيسير إجراءات شرعنة تلك المؤسسات وإدراجها تحت المظلة الرسمية للدولة، مع إعفاء أصحاب المهن الحرة من 10% من الضرائب، وتشجيع المواطنين على ضرورة الحصول على فواتير ليتم صبها في الوعاء الضريبي له مرة أخرى.
مبادرة ابدأ
وفي سياق متصل بدأت الحكومة تنفيذ مبادرة ابدأ لتشجيع الصناعة الوطنية، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه داخل القطاع بهدف توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع أعوام القادمة، وتركز المبادرة على تدريب مواطني مراكز مبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربي للتدريب والعمل على توطين الصناعة.
