مع اقتراب تطبيق قانون المحال العامة.. تعرف على حالات سحب الرخصة
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، موعد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا أنه تم تدريب 30 شخصا من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة الأسبوع الماضي، وخلال أسابيع سيتم تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن قانون المحال العامة حدد عدد من الضوابط والاشتراطات لعمل المحال وفي حالة مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم غلق المحل.
حالات تتسبب في سحب وإلغاء رخصة المحل
وحدد قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، الحالات التي يجوز فيها سحب رخصة المحل وجاءت كالتالي:
عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقديم معلومات غير دقيقة
مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل سواء كان بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة دون ترخيص
ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب
مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية والحماية المدنية
مخالفة الإجراءات التي تقرها اللجنة المختصة بشأن مزاولة النشاط
كما نص قانون المحال العامة على أنه في حالة تكرار غلق المحل خلال عام، أو وقف العمل بالمحل لمدة عامين بدون سبب واضح، أو نقل المحل لمكان آخر أو إزالته، يتم إلغاء رخصة المحل بعد مرور شهر من إخطار مالك المحل.
وأعطى القانون رقم 154 لسنة 2019 فرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، حيث يعد قرار إلغاء الرخصة لاغي في حالة توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر من تاريخ القرار.
