إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون تعويضات المقاولات
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التخطيط، وزارة الإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
ينص القانون في المادة الأولى، على تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة 1 منه، فيما نصت المادة 1 مشروع القانون وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات؛ يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وكله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يعود إلى المتعاقد.
ثمُنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ جُهود أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لما أجروه من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وكيل الشيوخ: تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات تعزز قدرات القطاع الخاص على المنافسة
وأكدت فوزي، خلال تصريحات سابقة لها، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات، وبصفة عامة فإن القانون جاء مُؤكدًا للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة، بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات، كما أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي، والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكّن القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.
