نواب بـ الشيوخ يطالبون اللجان النوعية بوضع استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار في مصر
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن المجلس وافق أمس على مشروع قانون مُقـدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتابع عبد الرازق، خلال أعمال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا: رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتي يشملها مشروع القانون المشار إليه مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار في مصر، يُعرض على المجلس.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن النائب ياسر زكي عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان: الاستثمار الأجنبي المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، والتي تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الشيوخ، أن الدراسة تعد بمثابة غرس في أرض الاقتصاد الوطني وعلى أعضاء المجلس- عامةً وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعًا، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة، مضيفا: تم أحال الدراسة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة"، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن.
بينما كان قد أحال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، دراسة تحمل عنوان: الاستثمار الأجنبي المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري
ومن المقرر قيام اللجنة المشتركة بدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن، حيث أنها تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تُسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
