هاني سري الدين: اتفق مع ترشيد الإنفاق لكن هناك استسهال بتعديلات السلك الدبلوماسي
طالب النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بمزيد من دراسة الأثر التشريعي لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، مشيرًا إلى أنه يتفق مع الغاية التشريعية في ترشيد الإنفاق لكنه يختلف مع الوسيلة التي لجأ إليها المشروع.
مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي
ويرى سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة استسهلت بخفض درجة المسمى الوظيفي من رئيس بعثة إلي مستشار، ولم تلجأ على الإطلاق إلي ترشيد إنفاق حقيقي من خلال إعادة الهيكلة علي سبيل المثال، مشيرًا إلى أن مكاتب الايجار لازالت موجودة وكذا البعثات والاستهلاك.
وتساءل هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية: يعني إيه مدير مكتب فني يذهب وعائلته، ويجدد له سنة أخرى، ونتحدث عن ترشيد الانفاق، منتقدًا خفض درجة التمثيل في بعض الدول الهامة التي تمثل أهمية كبرى.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالعمل علي تدريب وتأهيل لكل من يمثل مصر في الخارج وخاصة من أبناء السلك الدبلوماسي، والمحلقين العاملين بالسفارات المصرية بالخارج من كافة الوزرات والبعثات الأخرى مثل المحلق الثقافي او التعليمي او العمالي او المستشارين او غير ذلك.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة ان كل من يمثل مصر هو عنوان لها، ولذلك لابد من تدريب وتأهيل هؤلاء علي اللغة والبرتوكول والتعامل مع الناس، وغير ذلك من الأمور بل أن التدريب والتأهيل لابد أن يطال زوجات هؤلاء، حتى تكون صورة مصر امام العالم صورة متميزة.
وطالب دعبس بان يكون التدريب والتأهيل قبل 6 أشهر من قيام هؤلاء باستلامهم أعمالهم في الدول العاملين، بها كما طالب بمد مدة العمل للمحلقين بأعمال إلى أكثر من سنتين وقال ان السنتين مدة غير كافية وقليلة جدا، وتهدر على الدولة أموال وكفاءات وخاصة أنه يتم تدريب هؤلاء، فمن غير المعقول أن نقوم بالتدريب والتأهيل لكل سنتين لأفراد وعمال جدد رغم اكتساب من يقمون بالعمل من خبرات لابد ان تكون المدة اكثر من سنتين، معلنا عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ومن جانبه النائب، ثمن محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون وقال عمارة، إن ترشيد الانفاق الحكومي خطوه إيجابية تعكس التوجه القومي للدولة المصرية، لافتًا إلى أن التعديلات تتسق أيضا مع قانون الخدمة المدنية. واعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.
وجاء في التقرير أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتـب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
