موديز للتصنيف الائتماني: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قد يستمر على الرغم من الانخفاض المتوقع للتضخم
أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية، نظرًا لأن الغذاء والطاقة يمثلان حصة كبيرة من استهلاك الأسر المعيشية، فضلا عن النمو السكاني السريع والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية وقابلية التأثر بالمناخ الاقتصادي الحالي، ومن بين تلك الأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء من إفريقيا.
وذكرت في تقرير صادر حديث لها، مخاوفها للدول الناشئة في العام المقبل 2023، على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث أكدت أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قد يستمر على الرغم من الانخفاض المتوقع في التضخم، وتوقعت أن يؤثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق من تأثير استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقال إن حكومات الدول النامية، التي لديها قدرة إنفاق محدودة لحماية مواطنيها، تواجه صدمة أسعار الغذاء، وأكد أنه ينبغي بذل "جهود عالمية أكبر" لتوفير التمويل الطارئ والمساعدات الإنسانية.
كما توقع الصندوق ارتفاع التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين الحالي والمقبل إلى 12.1% و11.2%، على التوالي، من 11% و8.6% كما في توقعات أبريل، كانعكاس لتأخر انتقال الآثار من ارتفاع أسعار الغذاء، في بعض الدول، ونتيجة انخفاض أسعار الصرف في بلدان أخرى.
كما جاءت توقعات النقد الدولي إلى أن مصدري الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يجنون مكاسب تراكمية مفاجئة بنحو تريليون دولار خلال 2022-2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيرًا من عوائدها النفطية.
الأسواق الناشئة تعاني من المشكلات نتيجة السياسات النقدية
وتعاني الأسواق الناشئة من المشكلات نتيجة السياسات النقدية المتشددة بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي أدت إلى هروب الأموال الساخنة، وتهاوي العملات المحلية، إضافة إلى الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.
وذكرت موديز أن النمو سيظل قويًا بالنسبة للدول المنتجة النفط والغاز في الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك في أمريكا اللاتينية، مما يدعم الإيرادات الحكومية، لكنه ذكر أن الصورة ستكون أكثر قتامة بالنسبة لمستوردي الطاقة الصافي.
