بلاغ للنائب العام ضد اردوغان وتميم بسبب تفجير الدرب الأحمر
تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والرئيس القطري تميم بن حمد بن خليفة آل ثان.
وقال عبد السلام في بلاغه: “بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية التفجيرات التي استهدفت عدد من رجال الأمن بدائرة قسم الدرب الأحمر، اثناء مطاردتهم لأحد العناصر الإرهابية المتهم بزرع إحدي العبوات الناسفة بميدان الجيزة إمام مسجد الاستقامة، والذي قام بتفجير نفسه عن طريق إحدي الحزامات الناسفة التي كان يرتديها أثناء ملاحقته، مما أسفر عنه استشهاد عدد من رجال الإمن وإصابة العديد من المارة من السيدات والشباب الذين تصادف مرورهم بمسرح الأحداث والتي ارتجفت معها قلوب المصرين خاصة والعالم أجمع”.
وتابع: “وحيث أن جميع الأعمال الإرهابية الدنيئة والخسيسة التي ينفذها اعضاء الجماعات الارهابية داخل مصر كانت ومازالت بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي يقدمه قادة الدول المشكو في حقهما الأول والثاني بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 بحظر تمويل الاشخاص والجماعات الأرهابية لقادة الجماعات الأرهابية داخل وخارج اراضيهم، وحيث أن الثابت والمعلوم للكافة أن تلك الدول تؤي وتحتضن العديد من قادة الجماعات الإرهابية علي اراضيها وتقدم لهم كافة اشكال الدعم المادي وتفتح لهم منابر إعلامها، وانشأت لهم العديد من القنوات الفضائية لنشر توجيهاتهم وأمرهم لارتكاب الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية، بقصد زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وقتل الأبرياء من اصحاب الدماء المعصومة ،ومنها علي سبيل المثال ما افتي به كلُا من المدعو الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الكيان الارهابي المسمي بالاتحاد العام لعلماء المسلمين، وعضوه المؤسس ومدير مكتبه المدعو أكرم عبد الستار حسانين كساب، والذي صنف ككيان ارهابي من قبل دول المقاطعة، حيث سبق وان هؤلاء الاشخاص استغلو الدين في دعم الارهاب داخل مصر واباحو سفك الدماء المعصومة لرجال الجيش والشرطة والقضاء”.
وبين عبد السلام في بلاغه، أن يوسف القرضاوي أفتى بإجازة تفجير الإنتحاري نفسه وسط تجمع للمدنيين في الدول التي تتبنى الأنظمة الظالمة -بحسب زعمه-؛ حيث قال: “الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي، ولابد أن تكون الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا التفجير”.
واستكمالًا لهذه الفتوى الشاذة افتي المدعو اكرم كساب من خلال ظهوره علي إحدي القنوات الفضائية التي تبث من داخل الاراضي التركية، بجواز تفخيخ المنازل وتفجيرها في مصر، زاعمًا أن قوات الأمن فى مصر لا يجوز فيها إلا القتل، وأن من يفخخ منزله ويفجر نفسه بداخله خلال التفتيش الأمني يُحتسب عند الله شهيدًا.
كما أنه أفتي بأن الخلاص من القضاة والقضاء عليهم فريضة شرعية، وضرورة بشرية، وأصدر تلك الفتوى عقب إصدار أحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان؛ كما هاجم القضاة في مداخلة هاتفية على قناة “مصر”، بتاريخ 18 مايو 2018، قائلًا: “القاضي الذي حكم بتلك الإعدامات السياسية هو إما إنسان في صورة بهيمة، أو بهيمة في صورة إنسان”، مضيفًا: “أنهم يستخفون بدماء الناس، وبحياة الأبرياء، ويجب القصاص من هؤلاء، ومن كل قاضٍ ظالم تجرَّأ على إعدام الناس دون بيِّنة، وهذه ليست أحكامًا بل أهواء، وينبغي القصاص من القضاة والعسكر”.
وأردف عبد السلام: “حيث أن ما قام به هؤلاء بمساعدة أجهزة الإستخبارات التركية والقطرية الداعمة لقيادة الجماعات الإرهابية يشكل عدة جرائم جنائية علي الصعيد الإقليمي والدولي، وتستوجب محاسبتهم امام القضاء المصري والمحاكم الجنائية الدولية، بإعتبار أن ماتقوم به الجمهورية التركية ودولة قطر من تقديم الدعم المادي واللوجيستي واحتضان قيادات الجماعات الإرهابية داخل اراضيهم والتدخل في الشان المصري بقصد زعزعة الأمن والاستقرار واقتتال المصريين، جريمة ارهابية تستوجب تحرك السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية، بمطالبة مجلس الأمن الدولي وجمعية الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف دولي بإدانة الجرائم الإرهابية التي تقوم به دولة قطر وتركيا من خرقهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بحظر تمويل جميع الاشخاص والجماعات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء داخل الأمم المتحدة وتقديم قادة تلك الدول الي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا لاحكام القانون الدولي”.
وطالب المحامي عمرو عبد السلام، بقيد الشكاية بدفتر العرائض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشان البلاغ المقدم علي الصعيد الداخلي والدولي، ووضع اسماء قادة الجماعات الإرهابية المتواجدين علي الأراضي التركية والقطرية علي قوائم ترقب الوصول ومخاطبة إدارة الشرطة الدولية بالقبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بجرائم التحريض علي القتل والارهاب.
كما طالب بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية باستعمال سلطاتها امام مجلس الأمن الدولي وجمعية الأمم المتحدة، لتقديم ما يثبت ارتكاب قادة دول تركيا وقطر للجرائم الارهابية داخل الأراضي المصرية، عن طريق تقديم الدعم اللوجيستي والمادي لقادة الجماعات الإرهابية التي تؤيهم من اجل الحصول علي قرار من مجلس الأمن الدولي بادانة تلك الاعمال الارهابية بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بشان حظر تمويل الاشخاص والجماعات الارهابية، تمهيدًا لتقديم قادة تركيا وقطر إلىالمحكمة الجنائية الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
