السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خدش اعتبار الخطيب.. ننشر التحقيقات في اتهام مرتضي منصور بسب وقذف رئيس النادي الأهلي | خاص

مرتضي منصور والخطيب
حوادث
مرتضي منصور والخطيب
الجمعة 18/نوفمبر/2022 - 10:07 م

كشفت التحقيقات في قضية اتهام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد زكريا، ومحمد سعد الدين، وأحمد عبد العزيز، ومحمد عثمان  المستشار القانوني للنادي الأهلي، بأن تداخل تليفونيًا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح للكافة متابعتها.

التحقيقات في اتهام مرتضي منصور بسب وقذف رئيس النادي الأهلي

 

وأوضحت التحقيقات التي حصلت عليها القاهرة 24 أن مرتضي منصور وجه إلى المجني عليهم أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك تي في بموقع اليوتيوب وحساب الفيسبوك المسمى مرتضى منصور والمتاح للكافة الاطلاع على محتواهما، وذلك وفقًا للمبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى المبين بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك وجه إلى محمود الخطيب والآخرين، عبارات تتضمن خدشا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق وذلك وفقًا للوارد بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكان أوضح المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي في وقت سابق، خلال  منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بناء على طلب أصدقائي وزملائي المحامين حول ما يثار من  خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور، من أنه تقدم بطعن لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحدة الموضوع، وتصديره للمشاهدين أنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه، فإن الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 430 لسنه2022 مستأنف اقتصادية، والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرا، إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك، وهذا غير جائز حدوثه  قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه وكذلك النيابة العامة، إضافة لمدة مماثلة على الأقل؛ ليتم قيد القضية لدى محكمه النقض والنظر في تحديد جلسه من عدمه.

وأوضح المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم على حد قوله، بأن تقديمه طلبا بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع، هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك، وغير ذلك هو جريمة نشر أخبار كاذبة، معلقا: تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة.

تابع مواقعنا