الاتحاد المصري للتأمين: إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لمواجهة أخطار التغيرات المناخية

كشف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

وأشارت النشرة إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، وإطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء.

أخطار التغيرات المناخية

وتطرقت النشرة إلى ما قام به الاتحاد من اتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلى:

غدًا.. آثار عين شمس تنظم ندوة عن التأثيرات المناخية الحرارة والرطوبة على المباني الأثرية

البرلمان يستعرض سياسة الحكومة بشأن تأثيرات التغيرات المناخية وتفعيل البصمة الكربونية

- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
- إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.
- توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
- عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
- العمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتي سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.

المشاركة في مؤتمر المناخ COP27

وشارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأمين والتنمية المستدامة، كما نظّم الاتحاد خمس  ورش عمل فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء فى مؤتمر COP27 والتي تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ.

أهم ما جاء بها من توصيات

-ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معًا من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ.

-تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.

- يتعين على كافة الأطراف المعنية الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين.

- البحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.