مجموعة البركة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصرف لبنان المركزي
تدرس مجموعة البركة، المالكة لبنوك البركة الإسلامية، العاملة في عدة دول عربية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصرف لبنان المركزي، ردا على قرار الأخير بوضع الوحدة التابعة للمجموعة تحت إدارته، وفقا لبيان صادر اليوم عن مجموعة البركة.
بنك البركة في لبنان، مملوك من مجموعة البركة، التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، ويرأسها رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح كامل.
تحركات المجموعة تأتي بعد أن قامت الهيئة المصرفية العليا في مصرف لبنان أمس الجمعة، بتعيين مدير مؤقت لبنك البركة الإسلامي الذي بدأ أعماله في لبنان منذ مطلع التسعينيات.
وفسر مصرف لبنان القرار، بأنه يهدف إلى حماية مصالح المودعين، وقال إنَّه جاء استنادا إلى القوانين المعمول بها.
وفقًا لبيان مجموعة البركة، اليوم، فإنها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان؛ من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها.
اعتبرت المجموعة في بيانها أن الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان يمثل سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في لبنان، لكنها قالت إنَّه لن يكون له تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة.
شكل القطاع المصرفي جانبا من صورة الاقتصاد المتدهور في لبنان، منذ عام 2019، مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثر ميزان المدفوعات سلبا.
وفي أغسطس الماضي، قررت جمعية مصارف لبنان، التي تمثل بنوك الدولة، الإضراب عن العمل بعد توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي على خلفية شكوى من أحد المساهمين.
وفي سبتمبر أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها على مدى 3 أيام، عقب اقتحامات شهدتها فروع عدة مصارف لاسترداد المودعين أموالهم بالقوة.
