145 مليار جنيه تمويلات البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أشهر
كشف طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ البنك الأهلي، حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ البنك بنهاية أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن قيمة التمويلات ارتفعت لتصل إلى نحو 145 مليار جنيه خلال 10 أشهر بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه مقارنة بنهاية سبتمبر الماضي.
30 مليار جنيه زيادة في حجم المحفظة خلال 10 أشهر
وأضاف رئيس قطاع المشروعات بـ البنك الأهلي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن المحفظة حققت زيادة قدرها نحو 30 مليار جنيه مقارنة بحجمها فى31/12/2021 وبمعدل نمو 26% وبزيادة 19 ألف عميل، حيث بلغت التسهيلات المباشرة نحو 134 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 29 مليار جنيه، بينما بلغت التسهيلات غير المباشرة نحو 11 مليار جنيه.
وأشار حسن إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على الحصة الأكبر بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة التسهيلات المباشرة الممنوحة لعملاء القطاع الصناعي البالغ عددهم 26 ألف عميل بنسبة نحو 55 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي رصيد المحفظة في31/10/2022، فيما بلغت تمويلات القطاع الخدمي نحو 32 مليار جنيه بنسبة 24%، يليه القطاع الزراعي بنحو 27 مليار جنيه بنسبة 21%.
وذكر أن نسبة القطاع الإنتاجي من محفظة المشروعات بلغت نحو 62% يليه القطاع التجاري بنحو 20 مليار جنيه وبنسبة 14% من أجمالي رصيد محفظة.
وبلغت قيمة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع القطاع الزراعي نسبة 21% وقيمة بتمويلات 27 مليار جنيه لنحو 66 ألاف عميل، وسجلت تمويلات القطاع التجاري بلغت 20 مليار جنيه لنحو 27 ألف عميل بنسبة 14% من المحفظة.
استراتيجية البنك الأهلي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة
وأضاف أن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع التوجه لاستراتيجي للبنك المركزي المصري، وما يصدره من مبادرات وتعليمات لدعم ولخدمة هذا القطاع من العملاء.
وأكد أن البنك الأهلي المصري كان من أوائل البنوك التي تخطت قيمة محفظة الإقراض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بها نسبة الـ 25% من محفظة الإقراض بالبنك ككل، فضلا عن توجيه أكثر من 10% من إجمالي محفظة الإقراض بالبنك لتمويل المشروعات، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي التي الزمت كافة البنوك العاملة بمصر بهذه النسب في حينه، وذلك حرصا من البنك على تحقيق التكامل المنشود مع البنك المركزي في تقديم التمويل والدعم المطلوب لهذه الشرائح من العملاء سواء على مستوى مبادرات تقديم التمويل الميسر لمعظم العملاء بأسعار فائدة مخفضة معظمها تصل الى 5%، 8% ودعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية (صناعي – زراعي) أو على مستوى الدعم على الجانب غير المالي بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لرواد الأعمال عن طريق مبادرة رواد النيل.
