انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

انطلقت منذ قليل؛ فعاليات الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وترى اللجنة أن مشروع القانون المقدم؛ يؤكد حِرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانوني، بإعادة التوازان المالي للعقود التي تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت؛ الحِفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلًا، وأيضًا فإن المشروع بقانون؛ يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتؤكد اللجنة؛ ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات.

ومن المقرر أن يدرس الأعضاء؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

الجلسة العامة لمجلس النواب

كما يناقش المجلس خلال ذات الجلسة؛ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاق بين جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة النقل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكوري، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر السد العالي بطول 224 كيلو متر، الموقع بتاريخ 14/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022.