التعليم وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة يوقعون بروتوكول لمراجعة قوانين منع تزويج الأطفال والزواج القسري
وقّع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها.
ونص البروتوكول على أن تلتزم الأطراف الثلاثة، بالتعاون المشترك في مراجعة وإصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الأطفال، ومنها قانون منع زواج الأطفال، تعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت، ووضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلًا تجاوز 15 عامًا، بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس، والاشتراك في العمل على تعزيز النظام القضائي الخاص بالأطفال الشهود، بأن تقوم الأطراف الثلاثة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، لتنفيذ برنامج توعوي يستهدف تلاميذ المدارس الصديقة للفتيات وعددها 1197 مدرسة، للعمل على رفع وعي التلاميذ وأسرهم بصفتهم من الفئات المهمشة، والأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية في المجتمع، من أجل إعلاء حقوقهم من خلال التوعية بمناهضة ظواهر العنف ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال وكيفية الحماية منها.
ترسيخ القيم المجتمعية
وأعرب حجازي، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في أبنائنا؛ إذ أن الأطفال يمثلون نحو 40% من سُكان مصر، أغلبهم في مراحل التعليم الأساسي، وتقوم الوزارة بتطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر، لتقديم نموذج رائد في المنطقة، وتوفير فرص عادلة لجميع الأطفال للحصول على تعليم عالي الجودة، في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وقال وزير التربية والتعليم الفني، إنه انطلاقًا من هذا الدور؛ تسعى الوزارة للتعاون المثمر والبناء مع كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارهم مؤسسات وطنية مستقلة، من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل، والوعي بها والتربية عليها، وذلك من خلال البروتوكول المزمع توقيعه بين سائر الأطراف.
البروتوكول يهدف إلى إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعي أسرهم
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعي أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية في المجتمع، وترتكز دعائم هذا البروتوكول المذكور على ما يلي:
1- العمل على تعزيز جهود حماية الطفل من التعدي والإيذاء البدني، أو سوء المعاملة.
2- تعزيز برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف والتوعية بأهمية الصحة النفسية.
3- رفع وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الهمم.
4- الاشتراك في إعداد خطط إيجابية، لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم.
5- الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية.
6- المشاركة في اللقاءات التوعوية المتعلقة بالخصائص السكانية في مجال الطفولة والأمومة.
7- تيسير الإجراءات التنفيذية للبروتوكول، وقيام اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأطراف بتقييم ومتابعة تنفيذ بنوده.
ولفت وزير التربية والتعليم الفني إلى أن الهدف الحاضر دائمًا، هو العمل على تعزيز نشر ثقافة الوعي المجتمعي تجاه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتأسس على ركيزة الاهتمام بحقوق الإنسان.
من جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستثمار في الأطفال؛ يمثل أكبر عائد لأنهم أكبر شريحة في المجتمع، ويمكن من خلالها مواجهة عدة ظواهر غير إيجابية في المجتمع مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزيادة السكانية، حيث تعيش مصر في مرحلة استثنائية من خلال صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يعمل على إنفاذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
التعاون من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها والتربية عليها
وتابعت خطاب: المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارهم مؤسسات وطنية مستقلة يسعون إلى التعاون من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها والتربية عليها، بحيث يكفل لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو غيره.
فيما صرح الدكتور طارق توفيق، بأن التوعية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر يشوبها بعض المشاكل، مُعربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، لما سيُساهم في التوعية بقضايا الطفولة.
ونوه توفيق، بأن التعاون مع وزارة التربية والتعليم خُطوة مهمة، حيث أن التعليم هو البوابة السحرية للنهوض بالمجتمعات، مشيرًا إلى أن سعي المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ يهدف إلى التوعية بقضايا الطفل.
