حقوق النواب تعقد لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.. ومشيرة خطاب: نقلة نوعية نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه، لمتابعة خطة المجلس في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح رضوان، أهمية ذلك اللقاء من أجل إحداث فارق في التعامل مع ملف حقوق الإنسان فكان لزامًا عقد هذا اللقاء خاصة بعد انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف أن ما جاء بالعرض من قضايا شخصية لمؤتمر المناخ كان من شأنه التغطية على قضايا إقليمية هامة، مثل حق مصر في المياه والقضية الفلسطينية وتداعيات ثورات الربيع العربي، متسائلًا لماذا تقف مصر دائما في موقع الدفاع، بالرغم من امتلاكها العديد من الحقوق في ذلك الشأن، وأن مصر هي صاحبة الحق في وضع الاستراتيجية والبوصلة الخاصة بتحركها في ملفاتها وخاصة ملف حقوق الإنسان، وأن مصر دولة فاعلة وليس مفعول بها، وعند التحدث عن ملف حقوق الإنسان بمصر لا يتم الحديث عن الخمس سنوات الماضية بل يتم التحدث عن حالة مصر منذ خمسون عامًا وحتى الآن والتغير الملحوظ في جميع المجالات، وأن أفضل الطرق للحديث عن ملف حقوق الإنسان هو الطريق المستقيم، وأنه دائمًا بيتم الحديث عن مصر وملف حقوق الإنسان بصورة مغلوطة وأنه يجب خلق قنوات تواصل لخلق حالة من التوحد في إدارة هذا الملف.
كما أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود نقلة نوعية نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع علي مستوى رفيع مع المجالس القومية المعنية اليوم في هذا الصدد.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور رئيس المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب، وعدد من أعضائه.
من جانبه، كشف أنس جعفر، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن المجلس انتهي من دراسة متكاملة حول بدائل الحبس الاحتياطي، متضمنة دراسات عربية وأجنبية في هذا الصدد من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول العربية على سبيل المثال استبدلت الحبس الاحتياطي بوسائل متعددة ومنها الأسورة الإلكترونية.
ولفت جعفر إلى أن المجلس انتهي أيضًا من دراسة كاملة متضمنة مشروع قانون عن مكافحة الحض على الكراهية مع دعم العيش المشترك، وهناك موضوعات من المتوقع أن ينتهي منها المجلس في شهر ديسمبر القادم ومنها مكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الشهود والمبلغين.
إعداد دراسة متكاملة عن زواج الأطفال والقاصرات
ونوه مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة عن زواج الأطفال والقاصرات، طالبنا فيها بتشديد العقوبات.
فيما أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد، وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العفو عن مجموعة جديدة.
