الحبس والغرامة للمخالف.. التفاصيل الكاملة لـ قواعد العمل لموسم توريد أرز الشعير 2022
أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين، بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها، لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
معاقبة المزارع
وقالت وزارة التموين، في بيان رسمي لها، إنه في حالة الامتناع عن التسليم؛ يُعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويُعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة، مُشددة على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض، بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، وعدم ارتكاب أي من مخالفة، وفي حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.
وأكدت التموين، أنه طبقًا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، والذي قد نص في أحد بنوده على تحديد مُهلة أسبوع، اعتبارًا من يوم 19 نوفمبر 2022، وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض، سواء من مزارعين او تجار أو مضارب وغيرهم، لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري، أنه يحظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المُحددة؛ ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022، والذي يوجب لدى ثبوت المخالفة؛ الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
