حبس عام و2 مليون غرامة| ماذا يعني منع الفلاحين من الزراعة إذا لم يسلموا محصول الأرز هذا العام؟.. متحدث التموين يجيب
قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ضوابط تم العمل بها في تسليم محصول الأرز للمزارعين، مضيفا أن الوزارة أكدت في شهر أغسطس الماضي استلام الأرز الشعير من المزارعين.
وطالب خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 المزارعين بتوريد طن أرز على الأقل من إجمالي إنتاجية الفدان الواحد، حتى نصل في النهاية إلى نسبة 25% توريد لوزارة التموين من الكميات التي تم حصادها.
وتابع كمال: هناك تسعيرة محددة أعلن عنها مجلس الوزراء في توريد الأرز رفيع الحبة بتكلفة 6600 جنيه، وعريض الحبة بـ 6850 جنيهًا.
وعن العقوبات المنتظرة للفلاحين في حال عدم إرسال 25% من محصول الأرز لوزارة التموين قال كمال: يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.
وأكد متحدث التموين عدم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وأشار إلى أن هناك عقوبات أخرى في حالة حظر أو حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، ومنها الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
