رجال الأعمال: تغيير مبادرات الفائدة المنخفضة تهبط بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تغيير المبادرات منخفضة الفائدة للإقراض؛ يُزيد من حجم التحديات التي تواجهها الصناعة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تعويم الجنيه، والتي تسببت في أزمات بتوفير الخامات واضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة الآثار الجانبية لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، بتحويل مبادرات التمويل مُنخفض الفائدة إلى وزارة المالية.
وأضاف المنزلاوي: ترى لجنة الصناعة تداعيات إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في تراجع رأسمال العامل بشكل كبير، حيث سيعتمد المصنع على رأسماله الأساسي، وبالتالي تراجع حجم الإنتاج ومساهمة الصناعة في الدخل القومي، بجانب تراجع التصدير وايرادات الدولة من الضرائب.
وأشار إلى أنه من الصعب؛ الاستثمار في المعدات والآلات والماكينات بفائدة 18%، وبالتالي سنواجه صعوبة في الاستثمار بزيادة الإنتاج.
وأكد الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة انتهت إلى 4 توصيات لتدارك الآثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير، في مقدمتها قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة، وأية قطاعات ذات الأولوية، بحيث يتحمل الصندوق فُروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي للتمويل مُنخفض الفائدة، بأن يتم فرض رسم وارد على المنتجات الأجنبية تامة الصنع، والتي يوجد لها مثيل محلي لصالح الصندوق، بجانب التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8%، وذلك على مدار 5 سنوات بجانب فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال، لبحث الآليات التي يمكن اتباعها، لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات، وتقديم حوافز ضريبية، لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
