مدبولي: ندرك تهديدات تغير المناخ في قطاعات الزراعة والمياه.. وتحركنا لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ندرك في مصر؛ التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادي، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان؛ تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالي فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا.
وأوضح معيط نقلا عن رئيس الوزراء، أننا نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تُمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.
وأشار إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، هي الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار التاريخي، لمساعدة البلدان النامية الأكثر عُرضة لآثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر وقّعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ، لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص؛ ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن الحكومة المصرية؛ اتخذت على مدى السنوات القليلة الماضية؛ خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي، تم تسليط الضوء عليها في النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المصري أكتوبر الماضي، الذي تم خلاله إطلاق حوار بين الحكومة ومختلف الخبراء ومجتمع الأعمال، بهدف رسم «خارطة طريق للاقتصاد المصري»، من أجل الحد من التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، مع التركيز بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص، تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، تعزيز الصناعة المحلية، زيادة الصادرات، ووضع سياسات وتدابير واضحة، لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة للاقتصاد المصري، مُشددًا على مواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.
في سياق متصل كانت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، قد عقدت الجمعية العمومية العادية، وتم انتخاب مجلس الإدارة ليضم: ماجد عز الدين، خالد نصير، باكينام كفافي، محمد كمال عبد الله، مهند طه، سارة هينتون، ماجد المنشاوي، إنجى راسخ، حسين رفاعي، نجاد شعراوي، خالد ذكي، حازم جوهر، وعبد الكريم هلال.
