مجلس النواب يرد على مزاعم إعدام أطفال بمصر: يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه
رد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في بيان رسمي على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في مصر، وتناول البيان مزاعم بشأن إعدام أطفال في مصر.
مزاعم إعدام أطفال في مصر
وأكد مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي تناول مزاعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وذكر البيان، أن مجلس النواب المصري حريص على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.
وأوضح مجلس النواب، أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنيًا، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطارًا مؤسسيًا لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات - تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.
كما أوضح المجلس أن مجلس النواب المصري لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن - أو تعديل - التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.
