يتيح التصالح في 9 حالات.. مناقشة مشروع قانون مخالفات البناء بجلسة الشيوخ العامة اليوم
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، اليوم، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومشروع قانون مقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي بمجلس النواب.
وكانت الحكومة قد ارتأت وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة من خلال 9 حالات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، بواقع تسع حالات جديدة والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وثبت القيام بها، فضًلا عن حظر أعمال التصالح في حالتين.
بينما قدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مجلس النواب، مشروع قانون آخر بشأن التصالح في مخالفات البناء، وبالفعل أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إحالة القانون إلى اللجان المختصة.
وجاءت أهم نقاط مشروع القانون ممثلة في إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 م2، بالإضافة إلى مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وكذلك منح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري، وإتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
