منع الحقن بالصيدليات.. الصيادلة: إحنا حيرانين بين مساعدة المريض والحبس
كشف الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات للمرضى بعد قرار إحالة صيدلانية لمحكمة الجنايات.
وقال عبد الحميد، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هذا القرار يأتي حرصا على مستقبل الصيادلة وحياة أسرهم وأولادهم وعدم تعرضهم للسجن.
وأكد الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن هذا القرار ليس عقابًا للشعب المصري، وإنما حفاظا على حقوق الصيدلي إذا ساعد مريضًا، مضيفا أنه يؤيد أي قرار يحمي الصيادلة من التعرض لأذى.
ولفت إلى أن النقابة قررت إحالة أي صيدلي يعطي الحقن للمرضى للتحقيق، وأي مريض يريد الحصول على حقنة عليه التوجه إلى المستشفى أو الوحدة الصحية.
وتساءل الإعلامي أحمد موسى، بسؤال، ماذا يفعل المرضى عندما يحتاجون حقنة في منتصف الليل ومفيش مواصلات ولا وحدات صحية فاتحة، والناس بجوارها الصيدليات وربما تكون المستشفيات مغلقة، الناس تعمل إيه؟، ليجيب عبد الحميد قائلا: أنا أعمل إيه يا أستاذ أحمد وعندي زميلة محبوسة لما حاولت تساعد وتدي حقنة وده أمر مش جديد ومفيش حد مدخلش صيدلية ليأخذ حقنة.
واستطرد: "كنا نساعد في تقديم الحقن ولكن لو المساعدة دي سوف تأذيني بلاش منها؛ لأن الصيدلي محدش بيرحمه لو حدثت مشكلة تعرض حياته للسجن".
الصيادلة حيارى بين السجن والمساعدة
وناشد النائب العام بالنظر في موضوع الصيدلانية المحبوسة بسبب مساعدتها مريضة طلبت منها إعطائها حقنة، معلقا: "الصيادلة حيارى بين إما مساعدة المرضى وإما الحبس".
وأكد أن الصيدليات كانت تقوم محل الوحدات الصحية في الفترة المسائية، وقامت بجهد كبير خلال أزمة كورونا، مستطردًا أن هناك بعض الصيدليات تضطر لإعطاء الحقن ولم تمتنع وهناك من التزم بالقرار.
واختتم: لدينا 80 ألف صيدلية منتشرة في كل القرى والنجوع والحواري ستكون في خدمة المرضى شرط أن يكون هناك تعديل تشريعي يحميهم.
