وكيل قوى عاملة النواب: أمامنا 700 مادة بمشروع قانون العمل.. ونستهدف نصوصًا واضحة لحقوق العمال وواجباتهم
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون العمل به 267 مادة بهم تعديلات، والمواد كثيرة جدا، ونهدف إلى أن يكون القانون متوازن بين 3 جهات العامل وجهة العمل وبيئة العمل.
إيهاب منصور: نجاح قانون العمل في التوازن بين العامل وجهة العمل وبيئة العمل
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه من ضمن الأشياء التي يجب أن يكون منصوص عليها بوضوح هي حقوق العامل وواجباته وليست حقوقه فقط، والإجازات لوجود موظفين يأخذون إجازات كثيرة تؤثر على العمل وغيرهم مضطر وأولى منهم لأنه يحتاج ذلك.
وتابع: بعض الأماكن تتعنت مع العمال وأخرى العامل يأخذ حقه بزيادة على حساب المؤسسة، فضلا عن وضع المرأة في قانون العمل وحقوقها، ونحن الآن بصدد عمل مقارنة بين قانون الحكومة وقانون مجلس الشيوخ وقانون العمل الحالي وأمامنا 700 مادة في ذلك.
وفي هذا الصدد، تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم، جلسات استماع لرأي بعض الجهات المعنية تزامنا مع قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على عقد جلسات الاستماع، كما تشهد اللجنة المشتركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، هذا الأسبوع.
وعلى جانب آخر، التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة ملفات مشتركة، خاصة قضايا العمل، مؤكدًا خلال اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس المجلس حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع النواب؛ بهدف الحوار والنقاش والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم سوق العمل بكافة محاوره.
كما ثَمَن الدور الذي لعبه الشيوخ في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو المشروع المُقدم من الحكومة مُممثلة في وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي، وهو ما سيحقق المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.
