مي عبد الحميد: البنك الدولي مازال يدعم مشروع الإسكان الاجتماعي بتمويلات قدرت بـ 500 مليون دولار
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم التعاون مع الجهات الدولية وتحديدًا البنك الدولي، وما زال البنك الدولي يدعم العديد من العمليات في مصر.
وأضافت خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان AUHF، تحت عنوان مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة، إن البنك الدولي قدم تمويلات دعم إضافي بقيمة 500 مليون دولار؛ من أجل مساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل.
صندوق الإسكان الاجتماعي
وأكدت أن التمويلات ساندت جهود تعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود، كما ساعد على رفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين.
وأشارت إلى أنه تم التعاون مع بداية مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 مع 4 بنوك محلية فقط، وتم وضع حوافز للبنوك ودعوتهم للدخول في التمويلات، لافتة إلى أنه تم التواصل مع البنك المركزي المصري حينها لوضع معايير محددة للبنوك التي ترغب في الدخول لتمويل المواطنين بمبادرة التمويل العقاري، وبالفعل تم تحديد هامش 4% وهي نسبة جيدة للبدء بها.
وأشارت إلى أن البنوك عند دخولها في تمويل الإسكان الاجتماعي كانت نتائجها غير جيدة، لأنها تتعامل مع الأشخاص أصحاب دخول منخفضة، ولكن الأعوام التالية حققت نجاحات وساهمت في تحديد المستفيدين وتحقيق متطلباتهم وتوسيع قاعدتهم.
وأكدت مي عبد الحميد، أنه تم إعداد سجل لمتابعة مسار التمويلات وتقديم الوحدات للمستفيدين، حيث تم النظر في أسعار الوحدات ومقارنتها مع مستويات الدخل وسعر الوحدة بما يتماشى مع العملاء أو المواطنين، وهو ما حقق النجاح المشهود حاليًا.
جدير بالذكر، يعد المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان AUHF، بعنوان مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة، والذي يستضيفه وينظمه في دورته الحالية، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، الذي تستضيفه مصر لأول مرة، تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
