الحكومة توافق على انضمام مصر لـ اتفاقية بشأن المساعدات الإدارية في المسائل الضريبية
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، حول انضمام جمهورية مصر العربية، للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدوليّ، من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب، حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها، وتستهدف الاتفاقية مكافحة التهرب الضريبي، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبي بالخارج، وتتضمن الاتفاقية؛ العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.
وشملت قرارات الحكومة اليوم، مُوافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفني على الأنشطة والمشروعات الصناعية، التى تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ الأولى بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها في إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري، لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
