القوى العاملة تصدر تقريرًا بشأن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل
أصدر المركز الإعلامي بوزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات.
وأوضح التقرير، أن اللقاءات التي عقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة خاصة على مدار الشهرين الماضيين مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من مكتبها بجنيف أو القاهرة؛ أكد خلالها الوزير، أن رؤيته وقناعته ثابتة بشأن التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين للحوار بشأن كل ما يفيد عالم العمل لصالح الأطراف الإنتاجية الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وكانت مُناقشات مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي تم إطلاقه تنسيقًا مع لمنظمة خير دليل.
وأكد الوزير، أهمية هذا المشروع وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه، وهو المشروع، الذي يشمل 3 محاور من بينها الحوار المجتمعي وهي: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال، في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، والثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فُرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل، ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
وحسب التقرير الإعلامي الصادر اليوم، فإن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء بوزارة القوى العاملة مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، وزارة السياحة، قطاع الأعمال العام.
وشمل القرار؛ إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
وتعقد اجتماعات المجلس بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل 3 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.
ويرى التقرير الصادر اليوم من وزارة القوى العاملة، على أن ما سبق من عرض لدور المجلس الأعلى للحوار في مجال العمل؛ يؤكد أهمية ما تحدث عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع شركاء اجتماعيين في الداخل والخارج خلال الأيام الماضية، بأهمية التواصل والتعاون المستمر وتفعيل دور المجلس في المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاحه خلال السنوات الماضية بمناقشة عدد من الملفات المهمة، ووضع بعضها عنوان لاجتماعاته، ومنها: العلاوات الخاصة في القطاع الخاص، الحد الأدنى للأجور وإحالته للمجلس المختص، الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية، تفعيل اليات تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت للوقاية من فيروس كرونا،ودراسة اليات العمل بشركات القطاع الخاص في ظل جائحة كرونا العمل عن بعد، تقليل ساعات العمل، العمل بنظام المناوبات، ودراسة امكانية التأمين على العمال بشهادات تامين على الحياة والأجر، وذلك للحفاظ على العمال وسوق العمل.
