وزير التجارة يترأس اجتماع المجلس الوزاري الـ43 لدول الكوميسا بزامبيا
شدد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على حرص مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي -الكوميسا- وتبني قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة للكوميسا لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي وتذليل أية عقبات تواجهها، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وقال وزير التجارة إن الدولة المصرية تحرص دائمًا على المشاركة بفعالية في البرامج الإقليمية للكوميسا في مختلف المجالات، كما تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الاجتماعات الفنية واجتماعات أجهزة صنع السياسات على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الإقليم.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال ترأسه أعمال اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي -الكوميسا- الذي عُقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا بمشاركة موتالي نالومانجو، نائب رئيس جمهورية زامبيا، وتشيلشيا كابوابوي، أمين عام تجمع الكوميسا، إلى جانب وزراء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ورؤساءوممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، وقد ضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس اجتماعات كبار المسئولين لدول التجمع، والسفير معتز أنور، سفير مصر في زامبيا ومحمد عبد الله، رئيس المكتب التجاري المصري بزامبيا.
وأوضح سمير، أنه في ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات، فإن مصر تعمل خلال رئاستها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال في دول الكوميسا بما يساهم في تنمية التجارة البينية الإقليمية، مشيرًا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 4،2 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 2،8 مليار دولار صادرات مصرية، في حين بلغت الواردات المصرية من الكوميسا 1،4 مليار دولار، وقد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع.
ولفت الوزير إلى أن التبادل التجاري بين دول التجمع والذي بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضي لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع ومواردها وقدراتها الإنتاجية، إلا أنه تأثر بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.
