خبير اقتصادي: الدولة متجهة نحو تعويم كامل للجنيه قريبًا.. وإنهاء اتفاق صندوق النقد أصبح ضرورة ملحة
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن الدولة متجهة خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه، معقبًا: خلال أيام قليلة مصر ستشهد تعويم كامل.
وأضاف جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي، المذاع على فضائية المحور، مساء الخميس، أن الدولار لم يتوفر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم القيام بالكثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات إذا اتخذت قبل قرار التعويم لم يكن الدولار ليرتفع بهذه الصورة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة خلال السنوات الماضية لعدة أسباب اضطرت لاحتلال مكان القطاع الخاص في الكثير من القطاعات، لأن الدولة كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تدعو القطاع الخاص للعودة بقوة في الاقتصاد.
إنهاء اتفاق صندوق النقد أصبح ضرورة ملحة
وتابع ان استثمارات القطاع الخاص تمثل 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذه النسبة كانت 15 % منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء المبادرات، وإقرار وثيقة مليكة الدولة، لافتًا إلى أن مصر في 2023 لن تعتمد على الديون كما اعتمدت في الماضي، ولكنها ستعتمد على الاستثمار في الأسهم والكثير من القطاعات الأخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إلى أن وثيقة ملكية سياسة الدولة تحدد تدخل الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات بشكل كلي على مدار 3 سنوات لصالح القطاع الخاص، وستدخل في شراكة مع القطاع الخاص مثل قطاع البترول والغاز، وتحافظ على مليكتها في بعض القطاعات.
وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن تطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب، لأن الوثيقة تشمل بيع بعض أصول الدولة، من خلال طرح بعض الشركات في البورصة أو لبعض المستثمرين.
