الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية والإنصاف الاجتماعي، والعناية في نفس الوقت بالحد من المخاطر البيئية، ويستخدم الاقتصاد الأخضر في الاستخدام الأمثل للموارد ويهدف الي تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث. 

 أهمية الاقتصاد الأخضر

يعمل الاقتصاد الأخضر على تحسين حالة الرفاهية البشرية والانصاف الاجتماعي عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ويعمل على تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من إنتاج النفايات وتدهور النظم الحيوية، ويحافظ على التنوع الحيوي، ويعمل على تلبية الطلب المتنامي من خلال الوعي الذي تم في الأسواق على السلع والخدمات والتيارات التكنولوجية الخضراء، ويركز على الاستثمار في الموارد الطبيعية مثل الغابات والزراعة والمياه العذبة، ومصايد الأسماك وهي تعمل لتحسين نوعية وجودة التربة وزيادة العائدات من المحاصيل الرئيسية، وتحسين الهواء والمياه وترشيد استهلاكها، ويعيد الاقتصاد الأخضر رسم ملامح قطاع الأعمال في المجالات التجارية والبنية التحتية والمؤسسات ويفسح المجال لاعتماد عمليات استهلاك وإنتاج مستدام.

متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر 

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عملية طويلة وشاقة تتطلب جهد مكثف لكل الأطراف من القمة إلى القاعدة منها ومن هذه المتطلبات.
تقييم انعكاسات سياسات تغير المناخ على العمالة، والاهتمام بالتنمية الريفية والاهتمام بقطاع المياه ورفع كفاءة الطاقة واعتماد تكنولوجيات الإنتاج أكثر نظافة وكفاءة ودعم التنقل الجماعي واعتماد المعايير البيئية في البناء والتصدي لمشكلة النفايات وتدويرها بما هو مفيد وصديق للبيئة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب تغيرًا في آليات أسواق العمل والتدريب والتأهيل، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر يرتبط بمدى تحسين بيئة العمل وعلاقات العمل وهناك حاجة لدعم البلدان النامية في النواحي التقنية والتكنولوجية في إطار اتفاقيات التعاون الثنائية أو متعدد الأطراف في إطار الدعم والعون الفني الذي تقدمه الدول المتقدمة أو المؤسسات والصناديق الدولية مؤسسات التمويل والدعم الفني، الاستثمار في بناء القدرات لصقل مهارات العاملين مع المتابعة المستمرة لبرنامج تدريب وتعزيز المهارات وتأهيلها للتحول نحو قطاعات الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الاخضر يتطلب العديد من الإجراءات

-  مراجعة السياسات وتحسين التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لهذا الاقتصاد وإعادة النظر في توصيف الوظائف.
- زيادة الوظائف الخضراء التي تخضع لبعض المعايير حتى تكون أكثر تطورًا وملاءمة لتحقيق جودة العمل.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية للولوج في قطاعات الاقتصاد الأخضر، وتقديم الحوافز المشجعة لها مثل حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية وإعفاءات جمركية. 
- بناء القدرات من خلال التدريب والتأهيل في شتى المجالات الاقتصادية الخضراء.

الآثار السلبية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

هناك علاقة مباشرة بين تأثيرات الظواهر المناخية وفقدان الوظائف مثل، العواصف والفيضانات والجفاف والتصحر وتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض، خاصة على العمال الذين يعتمدون في عيشهم على مجالي الزراعة والسياحة، ومن ثم هناك ارتباط وثيق بين التشغيل والتنمية المستدامة. 
توجد إمكانيات هائلة لاستحداث وظائف جديدة في مجال المنتجات والخدمات الخضراء، ويعتمد ذلك على إعداد وتهيئة أماكن العمل القائمة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين من أثر التكيف مع اقتصاد عالمي منخفض الكربون، اتفاق باريس أقر بالحاجة الملحة الى معالجة الأثر الذى يخلفه تغير المناخ ومكافحته على عالم العمل حيث أن عملية الانتقال لها ثمن فالانتقال من التكنولوجيا الأكثر تلويثا إلى الأقل تلويثا، سيترتب عليه النقل من الشاحنات إلى القطارات، فيؤدي إلى فقدان عدد من الوظائف، ووظائف ستزول إما بالتخلي عنها نهائيا أو من خلال تخفيض أعداها دون الاستعاضة عنها بوظائف أخرى مباشرة، وتكييف الوظائف القائمة أو معظمها، وفقا لمتطلبات تخضير الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى اعتماد وسائل أكثر مقاومة لتغيير المناخ وتغيير أمكنتها.

مصر والاقتصاد الاخضر

بدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، وقررت الحكومة المصرية أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، حيث يتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي تحقيقًا لرؤية 2030، إضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، أصدرت مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة قطاعات مستفيدة من الاقتصاد الأخضر، منها المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
وهذا النوع من الاقتصاد بدأت دول العالم في التوجه إليه كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.