تنقية النصوص وسرعة إنجاز القضايا.. أبرز أهداف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعين عقب الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكانت تقدمت الحكومة بمشروع القانون للبرلمان عام 2017، وعكفت اللجنة التشريعية على مناقشته ودراسته، إلا أنه لم يستكمل في تلك الفترة.
وشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، العديد من الأهداف، وجاءت أبرز هذه المستهدفات:
1- تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة.
2 ـ تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
3- العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.
4 - الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح.
5- تنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدي إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
