الإنتاج الحربي تتعاون مع شركة mcv لإنتاج الأتوبيس الكهربائي بنسبه تصنيع محلي 60%
قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تساهم في دعم توجهات الدولة وعلى رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، مؤكدًا أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية.
وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة في هذا الصدد قامت بالتعاون - من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات - مع إحدى كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل "MCV " لإنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%، لافتًا أنه تم المشاركة بعدد (110) أتوبيس كهربائي خلال إستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي ولاقى نجاحًا كبيرًا ومتميزًا، حيث تم الاستعانة بهذه الأتوبيسات الكهربائية لانتقالات السادة الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.
توريد عدد 100 أوتوبيس يعمل بالكهرباء
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتوريد عدد (100) أوتوبيس يعمل بالكهرباء MCV طراز C120E.V) SETIBUS) لصالح "شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة" إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقًا للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد، كما سيتم تزويد هذه الأوتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتى للمحرك.
وتباع الوزير محمد صلاح أن هذا التعاون يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربى للمشاركة فى تنفيذ خدمة نقل المواطين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائرى ضمن مشروع (B.R.T) ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، مشددًا أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ كما يمثل أحد الجهود التى تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالإستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وذلك بإستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلًا عن البنزين والسولار مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد القومى للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الإستيراد فضلا عن خفض نسبة الإنبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن إستخدام الوقود.
