أبرزها عدم غلق المصانع إلا في حالات محددة.. البرلمان يحدد توصيات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم، رؤية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين)، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية.

توصيات لجنة المشروعات بالبرلمان

وأوصت اللجنة، خلال الاجتماع بعدة توصيات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، بأن يقوم رئيس اتحاد المستثمرين بعمل تقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية على 5 مناطق، وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يومًا، على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية بحضور المسئولين (الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر –  وزارة التنمية المحلية)، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التي تواجههم.

وأوصت اللجنة، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية، حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل.

كما أوصت بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيرًا على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى  توجيه رئيس مجلس الوزراء الجهات صاحبة الضبطية القضائية بعدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضررا جسيما على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية.

محلية النواب: مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية وليس السماح بالتعديات

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لا بديل عن إعلان خريطة صناعية وإصدار قانون موحد.. وهناك تلاعب في المبادرات التمويلية | حوار

مشاكل تواجه المستثمرين 

ومن جانبه، وأشار النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة إلى أن وزير التجارة والصناعة يختص بالصناعات التي يزيد حجم أعمالها عن 200 مليون جنيه، وما دون ذلك يدخل في اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مرعي إن جميع المشاكل التي طرحها المستثمرين تتعلق بأمرين، الأول وهو توفير العملة الصعبة، وحول هذا الأمر أكد رئيس الجمهورية على حل هذه المشكلة خلال شهرين، وتم الاتفاق مع البنك المركزي المصري في اجتماع سابق للجنة على أن كل مصنع يقل حجم أعماله عن 50 مليون جنيه ويقوم بتصنيع منتجات تساهم في إحلال الواردات يستمر في أخذ تمويل بفائدة 5%، والمشكلة الثانية، هي أن هناك مشاكل تتعلق بهيئة التنمية الصناعية وهذا الأمر تم طرحه في اجتماع اللجنة بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي أكد على أن هناك رؤية جديدة للهيئة وسيتم عرضها على اللجنة خلال شهر.