100 أداة رقابية.. أول مواجهة بين البرلمان ووزير التجارة والصناعة
يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول مواجهة مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بعد توليه الحقيبة الوزارية، بعد أن كان رئيسًا للجنة الاقتصادية بالبرلمان.
ومن المقرر أن يواجه الأعضاء؛ الوزير بنحو 100 أداة رقابية، بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي.
مجلس النواب يواجه اليوم وزير الصناعة بـ 4 ملفات ساخنة
وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي، وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.
كما تضمنت الأدوات الرقابية أيضًا؛ طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة هند رشاد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والنائب مهدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والنائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة.
ويناقش المجلس؛ طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع في الأسواق الإفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.
وكذلك طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود عصام موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، وطلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، إضافة إلى مناقشة طلبات إحاطة بشأن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره
كما يناقش المجلس أيضًا؛ طلبات إحاطة عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره، والسماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، وعن الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، ودور مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.
