مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا اليوم على تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يستهدف مُواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، من أجل تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأضاف سليمان: يستهدف مشروع القانون؛ الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما أن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلوا قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
من جانب آخر، يستهدف مشروع القانون؛ الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه، مما يحدّ من قُدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المُسيطر، ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز المنافسة في الأسواق، من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكررًا ب)، والتي تحظر التركزات الاقتصادية للشركات، من المادة الثانية بمشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي: يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي - إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
