اجتماع منتظر في البرلمان لمناقشة طلب الحكومة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تعقد اللجنة الاقتصادية بـمجلس النواب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان، والذي ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
قانون الإجراءات الضريبية
وأحال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
وينص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي:
ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وصرح النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذًا للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
واستكمل في بيان له: يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، وأن هذا القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخرًا الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وفي ذات السياق، النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال إن التعديل الجديد المقدم من الحكومة، بشأن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، سيتم مناقشته الأحد بعد المقبل، في لجنة الخطة والموازنة، مضيفًا: لذلك نستبق الأحداث بشأنه لأن اللجنة ليست وحدها من ستناقشه، بل جميع أعضاء مجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها الخاص بشأن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، خلال مناقشاتها المقبلة، بلجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه لا يمكن الحكم على تعديل الحكومة بشأن الإجراءات الضريبية المُوحد، إلا بعد مناقشة القانون وإعداد التقرير النهائي بشأنه، مع ممثلي من وزارة الشؤون المالية.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التعديلات تتعلق فقط بحالات التهرب الضريبي ولا تمس بسرية البيانات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستحرض على التطبيق السليم لالتزامات مصر في الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
وأضاف رشاد في بيان له مساء أمس الأربعاء، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وأكمل رشاد حديثة قائلا: هذا القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرًا الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.
