الإضراب بمكان العمل فقط.. اقتراح جديد بشأن مشروع قانون العمل بمجلس النواب
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.
اقتراح جديد بمجلس النواب بشأن الإضراب السلمي خلال مناقشات مشروع قانون العمل
وبدوره، أوضح محمد عيسى مستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، خلال مشاركته بالمناقشات، أن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من المجتمع المصري، مضيفًا أنه يحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد سرد مُلاحظات الاتحاد في عدة نقاط.
وكان بين أبرز ملاحظاته، اقتراح يتعلق بالإضراب السلمي، حيث اقترح أن ينص القانون على أن يكون الإضراب داخل مكان العمل فقط، ودون أن يترك على عموم مقرر العمل والُشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى ضرورة أن يقتصر التعريف على الحكومة وأصحاب الأعمال والُعمال ولا يجوز أن تكون الدولة طرف فيها، وإنما الحكومة.
وبشأن المادة رقم (8): أوضح أن الإعفاء الوارد في هذه المادة يضر العامل، فمن الوارد أن يتخطى درجة من درجات التقاضي، واقترح إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوى، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى الواردة في مشروع القانون.
وعلى جانب آخر، قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة بكامل جاهزيتها، واستعداداتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد السويدي، معلنًا عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة، مثمنًا دور أصحاب الاعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، بوفد من اتحاد الصناعات برئاسة السويدي، حيث دار حوار بشأن بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.
