إعادة تشكيل القومي للأجور وتحديد الأجر من المحكمة العمالية.. مقترحات جديدة في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وذلك للاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد عيسى، مستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مضيفًا أنه يحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد سرد ملاحظات الاتحاد في عدة نقاط من أهمها مادة رقم 79، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتي يكون متوازن الأطراف، ومادة رقم 84: يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية.

وكشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مقترح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، خلال مناقشات قانون العمل الجديد، وذلك من خلال رفع سن المعاش في القانون سالف الذكر إلى 65 عامًا بدًلا من 60 عامًا.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إن هناك اتجاه في اللجنة أن تكون القوانين الخاصة بالعُمال متماشية مع بعضها البعض، متابعًا: فيه مواد في قانون العمل المقدم من الحكومة أن كون المعاش من سن 60 عامًا سيحدث تضاربًا وعدم دستورية مع مواد قانون المعاش اللي تنص على سن المعاش 60 عامًا مع التدرج إلى 65 عامًا. 

سن المعاش في قانون العمل الجديد

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه من غير المعقول أن يكون المعاش في قانون العمل 60 عامًا، وفي قانون المعاشات رقم 148 يصل إلى 65 عامًا تدريجيًا، مؤكدًا أن اللجنة لا زالت في طور المناقشات في هذا الشأن ولم يتم الانتهاء منه بعد. 

وفي سياق متصل، كان طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بإعادة مشروع قانون العمل الجديد لوزارة القوى العاملة لإجراء حوار مجتمعي عليه للحصول على توافق ورضا على هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على إقراره.

مشروع قانون العمل الجديد

وفي ذات السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن مناقشة واستعراض مجلس النواب لمشروع قانون العمل بعد مناقشته بمجلس الشيوخ، يرجع إلى أن مجلس النواب يمتلك أدوات لا يملكها الشيوخ، والتي منها طلبات الإحاطة والأسئلة والأدوات الرقابية.